حظي الإعلام والدراسات المتعلقة به أهمية خاصة في الوطن العربي في ضوء عمليات التحول السياسي التي شهدتها بعض الدول العربية ، حيث كان لوسائل الإعلام المختلفة دور بارز فيها، كما أدت تلك التحولات إلى ارتفاع سقف الحريات الإعلامية، وإلى السعي للارتقاء بجودة الأداء الإعلامي وقداحتل الإعلام مساحة مميزة في العدد /133/ من مجلة شؤون اجتماعية حيث تضمن ثلاث دراسات تتناول مواضيع ذات علاقة بالإعلام: الدراسة الأولى بعنوان: ” إدارة الجودة المؤسسات الإعلامية الأردنية “، للدكتور باسم الطويسي” تناول فيها واقع الإعلام الأردني، وبين أن عملية الإصلاح الإعلامي في الأردن تتم ببطء شديد، وأنها لاتلتزم بمعايير الجودة في مجال التنظيم المؤسسي فيما يتعلق بتعيين الإعلاميين ، و تقييم أدائهم ، والتدريب و الكفاءة المهنية وجودة السياسات , كما أضهرت الدراسة ضعف جودة الممارسات الإعلامية ومؤشرات الاستقلالية فيها مقارنة بمعايير الممارسات الجيدة في العالم، بالإضافة إلى أنها تعاني من ضعف السياسات التحريرية من منظور الجودة، مما يتطلب إعادة هيكلة تلك المؤسسات بما يتفق مع مباديء الجودة الإدارية والمهنية ومعاييرهما.
والدراسة الثانية من الإمارات بعنوان ألية تنظيم وإعادة تنظيم المؤسسات الإعلاميةالمعاصرة ووظائفها” للدكتور هيثم عبد الرحمن أحمد السامرائي من الكلية الإماراتية الكندية الجامعية، وقد أشار الباحث إلى أن الإدارة الناجحة للمؤسسات الإعلامية هي الإدارة التي تستطيع أن تتعامل مع مشكلات التغير المنظورة والمتوقعة في حين تتخبط الإدارة الأقل نجاحا مع المشكلات الأنية، وتلهث خلفها، وقد تعرض الباحث في دراسته للدور السلبي الذي قد تساهم به وسائل الإعلام في تشكيل أنماط السلوك، وفي تغيير المفاهيم والمعتقدات أو تثبيتها، وفي تهديد البنى الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمجتمع ومحاولة تغييرها بأساليب خفية غير معلومة أو واضحة للعيان.
والدراسة الثالثة في العدد للدكتور يعقوب يوسف الكندري من الكويت، وعنوانها” الطبيعة المعلوماتية للديوانية الكويتية: دراسة في الفروق بين الشباب والكبار لأحد مصادر المعلومات” وقد عرفت الديوانية في الدراسة “بأنها ذلك المكان المنعزل من البيت الذي يشكل بدوره ظاهرة اجتماعية. أو عادة اجتماعية متوارثة أشبه ما تكون تنظيما اجتماعيا غير رسمي خاصا بمجتمع الرجال دون النساء ، و تعتبر الديوانية منتدى ثقافيا يتداول فيه النقاش بمختلف الأمور المتعلقة بشؤون الحياة الاجتماعية اليومية ، وللديوانية دور إعلامي ، مثلها مثل وسائل الإعلام الأخرى وتحتل الديوانية مكانة بارزة في دولة الكويت حيث يشير بعض الباحثين إلى أن عددها قد وصل إلى /5625/ ديوانية. وهدفت الدراسة إلى التعرف على الفرق بين شريحتي الكبار و الصغار في أهمية المعلومات المسستقاة من الديوانية ومدى صدقيتها و إمكانية الاعتماد عليها كمصدر للمعلومات .ويتضمن العدد دراستين تتعلقان بحقوق الإنسان.
الأولى وعنوانها: “حقوق الإنسان و ضوء الاختلافات الثقافية في العراق للدكتورة لاهاي عبد الحسين “.
وقد عرفت الباحثه مفهوم حقوق الإنسان” بأنه نسق الحقوق والحريات المستحقة لكل شخص بوصفه إنسانا، وينطوي هذا المفهوم على الإقرار لجميع الأفراد بالقيمة والكرامة الإنسانية، وأن يتمتع بالأمن و الأمان و معاملته بصورة إنسانية وقد هدفت الدراسة إلى التعرف على أراء أفراد العينة في المجتمع العراقي مثل : التفرفة بين الصبيان والبنات في الكثير من الحقوق الإنسانية في المعاملة وجاءت النتيجة أن 59% من أفراد العينة لم يوافقوا عليها، ووافق 65 % من أفراد العينة على أن على مراكز الشرطة والمحاكم ومنظمات المجتمع المدني أن تغض الطرف عن المشاكل العائلية لخصوصيتها وللمحافظة على سمعة العائلة وكرامتها، كما وافق 53% من أفراد العينة أيضا على أن لا يعاقب على ارتكاب جريمة غسل العار إذا كان مرتكبها من أفراد العائلة، أوحتى من الأقارب الأبعدين كأبناء العم أو أبناء الخال ومن في مرتبتهم.
ووصلت نسبة من وافق على أن تتزوج البنت من مغتصبها وإن كان ذلك ضد رغبتها لتستر على نفسها وحشية ألا يتزوجها أحد إلى 62 %. ومثل هذه النتائج تشير إلى أن المجتمع ما زال محكوما ومتمسكا بالعادات والتقاليد الاجتماعية التي تنتقص من حقوق الإنسان ولمعالجة هذا الواقع اقترحت الباحثة إعادة النظر بمنظومة المفهومات التي يستند إليها قانون العقوبات كما في الصفح، والباعث الشريف، وسواها من المسوغات، للحيلولة دون فتح الثغرات التي تسهل أمر التجاوز على حقوق الإنسان بمبررات رسمية.
والدراسة الثانية في مجال حقوق الإنسان بعنوان واقع الثقافة الحقوقية للطالبة الجامعية في المؤسسات التعليمية “للدكتورة “ميسون بنت علي الفايز من السعودية، وقد أشارت الباحثه إلى أن تنمية الثقافة الحقوقية لطلاب المؤسسات التعليمية يعد أحد أهم واجبات تلك المؤسسات الملحة تجاه المجتمع، خاصة في ضوء التغيرات الجارية على المستوى المحلي والعالمي.
وقد تناولت الباحثة تعريف حقوق الإنسان” بأنها الحقوق التي ينبغي أن يتمتع بها كل البشر لأنهم آدميون. وينطبق عليهم الشرط الإنساني، أي أن تلك الحقوق ليست منحة من أحد، بل هي حق مشروع لا يؤذن فيها من جهة معينة”.
وقد أظهرت الدراسة أن معوقات تطبيق الثقافة الحقوقية المؤسسات الحقوفية تعود إلى أن المناهج الدراسية لا تقدم مادة تثقيفية شاملة حول الحقوق الإنسانية، وإلى انتشار التعصب والعصبية وعدم التسامح ورفض الحوار، وإلى تدني الثقافة الحقوقية بين الطلاب الجامعيين، وإلى جهل الفرد بمسؤولياته نحو أحترام الحقوق الإنسانية للأخرين وقد اقترحت الباحثة أن يكون لوسائل الإعلام دور بارز في التوعية بالثقافة الحقوقية بين أفراد المجتمع.
ويضم العدد دراسة باللغة الإنجليزية بعنوان واقع الحروب الصليبية واستمرارها من اربان الثاني 1095 إلى جورج دبليو بوش 2001″، للدكتورة “الجوهرة صالح المايمان من السعودية، وتؤكد الدراسة أن ذروة تلك الحروب الصليبية هي حرب أمريكا على الإسلام والمسلمين بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001
وفي باب أراء و أفكار يضم العدد مقالتين، الأولى بعنوان: دور الأسرة الإماراتية الفعال في التنشئة الاجتماعية ” للأستاذ محمد سالم محمد الجنيبي” من الإمارات.
والثانية بعنوان “العنوسة في المجتمعات العربية والإسلامية: الأسباب والعلاج” للدكتور “محمد محمود العطار من السعودية.