previous arrow
next arrow
Slider

اختصاصات اللجان

النظام الأساسي

اللائحة الإدارية

نبذة عن الجمعية

  • منبر اجتماعي ثقافي وطني
  • عضو في الجمعية الخليجية للاجتماعيين
  • عضو الاتحاد الدولي للعاملين في الحقل الاجتماعي
  • عضو في اتحاد الاخصائيين الاجتماعيين العرب

شهدت السنوات الأخيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة بروز عدد من الجمعيات المهنية التي اشهرت وفق أحكام القانون الاتحادي رقم /6/ لسنة 1974 وتعديلاته بالقانون الاتحادي رقم /20/ لسنة 1980 وكانت جمعية الاجتماعيين من أوائل الجمعيات المهنية.

جمعية الاجتماعيين جمعية ذات نفع عام، أشهرت بالقرار الوزاري رقم 76/2 لسنة 1981 وبدأت نشاطها في 9/11/1981م حيث تعتبر الجمعيات المهنية في الدولة الإطار الذي يجمع ويوحد بين أفراد المجتمع من مهنة معينة، للتعبير عن مصالح هذه الفئات من جهة وللمساهمة في تطوير وتنمية المجتمع من جهة أخرى، وجمعية الاجتماعيين كواحدة من هذه الجمعيات وجدت لتعنى بالعاملين في المجال الاجتماعي ورعاية المهن الاجتماعية ولتجسد مبدأ المشاركة في عملية التنمية الاجتماعية.

الأخبار والفعاليات

ندوة من ((الظل إلى الضوء: مواجهة آفة المخدرات)) تسلط الضوء على التحديات والتوصيات

بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، عقدت  جمعية الاجتماعيين ندوة من ((الظل إلى الضوء: مواجهة آفة المخدرات)) سلطت  الضوء على التحديات والتوصيات وذلك اليوم الاربعاء الموافق

تابع القراءة »

عقدت جمعية الاجتماعيين جلسة رمضانية بعنوان “ثقافة التطوع في تعزيز التنمية المستدامة”

عقدت جمعية الاجتماعيين جلسة رمضانية بعنوان “ثقافة التطوع في تعزيز التنمية المستدامة” وقد تم استعراض أربعة محاور خلال الجلسة التي أدارتها عضو مجلس ادارة جمعية

تابع القراءة »

شركاء النجاح

previous arrow
next arrow
Slider

المجلة

162

مع كل إصدار تصدره مجلة شؤون اجتماعية تجسد رؤية جديدة وأسلوباً متطوراً، يعد رافداً حقيقياً لحركة البحوث والدراسات العلمية المحكّمة، في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم العربي، وإنجازاً أساسياً يبرز هوية العلوم الاجتماعية بفروعها وأصولها التطبيقية، بغية استفادة الباحثين والأساتذة والطلبة والمهتمين منها.

وستستمر المجلة في مسيرتها نحو التطور والارتقاء، وستبذل قصارى جهدها للنهوض بها إلى أعلى المستويات ، وأن تكون متوافرة في أغلب المؤسسات والهيئات الأكاديمية في الوطن العربي.

يحتضن هذا العدد خمسة أبحاث رصينة في مختلف العلوم الإنسانية. تناول الموضوع الأول،  دور راتب الزوجة في تعزيز مكانتها الأسرية –  دراسة على عينة من موظفات جامعة الملك سعود بالرياض للدكتورة. أسماء قريان الرويلي، وقد ناقشت هذه الدراسة دور راتب الزوجة في تعزيز مكانتها الأسرية وهدفت لمعرفة العلاقة بين مشاركة الزوجة بجزء من راتبها بمكانتها باعتبارها زوجةً و أمًّا وبتفاعل الأسرة الاجتماعي وبالقرارات الاقتصادية الخاصة بالأسرة و بنوع التعليم الذي تلقاه أبناؤها وبالترفيه الذي مارسته الأسرة، وذلك من خلال عينة من موظفات جامعة الملك سعود كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، وكان من أهم النتائج أن مشاركة الزوجة بجزء من راتبها عزز من مكانتها باعتبارها زوجة.

وتناول الموضوع الثاني، الدفع بالنظام العام لاستبعاد القانون الواجب التطبيق في منازعات التبني- دراسة مقارنة للدكتور. مرتضى عبد الله خيري والدكتور. محمد جلال إسماعيل. وقد هدفت الدراسة إلى بيان مفهوم النظام العام في العلاقات الخاصة الدولية وجوهر هذه الفكرة وكيف يكون تمييز النظام العام عن الأفكار القانونية القريبة منه، التي قد تختلط بوظيفته الخاصة والمتميزة في مجال العلاقات العابرة للحدود والوظيفة الأساسية التي يؤديها في مجال القانون الدولي الخاص، التي تختلف بصورة كبيرة عن وظيفة النظام العام في العلاقات الداخلية الوطنية المحض.

أما الموضوع الثالث، خبرات التوازن بين العمل والأسرة في فلسطين: دراسة سوسيولوجية للعاملات المتزوجات في محافظة الخليل للدكتور محمد خلاف عرجان، وهذه الدراسة تهدف إلى استنطاق خبرات النساء العاملات المتزوجات في محافظة الخليل حول مسألة التوازن بين العمل والحياة الأسرية. ووصلت الدراسة لمجموعة من النتائج، من ضمنها أن مسألة التوازن بين العمل والحياة الأسرية منتجة في بيئة محافظة مرتبطة برحم البنية الأبوية الناظمة للعلاقات الجندرية في المجتمع العربي، وأن خبرات النساء محملة بالعديد من الصعوبات المرتبطة بالتداخل بين الأدوار على مستوى الفضاء المهني والفضاء العائلي. وأخيرا ًتوصلت الدراسة لمجموعة من التوصيات كان من ضمنها ضرورة تعميق الفهم حول أيدولوجية النوع الاجتماعي وعلاقته بالعمل وتشخيص العملية التي بموجبها تتم مفاوضات الأدوار لدى النساء العاملات  تحت مظلة البنية البطريركية بشقيها العام والخاص.

فيما تناول الموضوع الرابع ضمانات المتهم أمام القضاء العسكري العُماني – دراسة تحليلية مقارنة للدكتور. نزار حمدي إبراهيم قشطة وللدكتور. حسين بن سعيد بن سيف الغافري، وتظهر أهمية البحث بالتركيز على تبيان الحقوق التي يتمتع بها المتهم في القضايا العسكرية سواء في مرحلة ما قبل المحاكمة أو في أثناء المحاكمة، كما يهدف البحث إلى تحقيق الإسهام في تطور الفكر العسكري حول احترام ضمانات المتهم في القضايا العسكرية، وتتمحور إشكالية البحث حول مدى تمتع المتهم في القضايا العسكرية بالضمانات التي تحقق المحاكمة العادلة.

وبحثَ الموضوع الخامس والأخير في دور وسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز الوعي حول نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المجتمع السعودي – دراسة استطلاعية للدكتور. حمود نوار النمر. وقد هدفت الدراسة إلى تعرُّفِ دورِ وسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز الوعي بنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة، ومعرفة أكثر وسائل التواصل الاجتماعي انتشارًا في المجتمع السعودي، وقياس مستوى الوعي لدى المبحوثين حول النظام، ومن ثم تعرُّف مدى وجود فروق فردية ذات دلالة إحصائية في مستوى الوعي. وأوصت الدراسة بتخصيص أسبوع في كل عام يُكثَّف فيه نشر المعلومات حول النظام في جميع وسائل التواصل الاجتماعي، وتخصيص جائزة سنوية لصاحب أعلى مشاهدات لأي مادة توعوية يقوم بنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.

في الوقت الذي نتقدم فيه بالشكر والامتنان إلى كل من أسهم في المجلة؛ ندعو الباحثين إلى تقديم نتاجهم العلمي للنشر في المجلة.

والله الموفق

شؤون اجتماعية

لائحة مجلة الشؤون الاجتماعية

اللائحة الإدرارية

النظام الاساسي

تابعنا على انستغرام

الفيديوهات

للإستفسار